كشف الناشط السياسي حاتم المليكي اليوم الجمعة 01 جويلية 2022 أنّ توطئة مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية مشابهة تماما لتوطئة الدستور الإيراني الذي يصوّر إيران على أنّها دولة ارتقت إلى الثورة الإسلامية مشيرا الى أن فلسفة نص مشروع الدستور تتماشى مع التمهيد إلى دولة دينية.
وأوضح حاتم المليكي ، أنّ مدنية الدولة أٌلغيت وعند إلغائها تصبح الدولة دينية وهذا ما يؤكده الدستور في فصوله عند القول إن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ويمكن إلغاء باب الحقوق والحريات إذا اختلفوا مع مقاصد الشريعة والأخلاق العامة، وهذا ما يأخذنا إلى دولة دينية يحكمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حسب تصريحه لإكسبراس أف أم.
و فسر المليكي، أن ما يسمى بالسلطة التشريعية لم يعد لديها معنى كبير نظرا لعدم تمكنها من مراقبة العمل الحكومي وسحب الثقة منها، قائلا “كنت أنتظر ان يتعقّل رئيس الجمهورية ويجنب البلاد الذهاب الى المجهول لكنني فجئت يوم أمس بنص مشروع الدستور الذي لم يذكر فيه الشعب”.
وأكد أن المواطن في مشروع الدستور أصبح أقل درجة لأنه لا يكتسب الحقوق إلا ما أعطاه المرشد من حقوق، مشيرا إلى أن المخاطر في الدستور متعدّدة، ومن الفصول التي ستدخل حيّز النفاذ هي الفصول المتعلقة بالرئيس.
