كشف رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، أن "نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة" وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد.
وقال بلعيد اليوم الأحد 3 جويلية 2022 أنه ''حدثت تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه لرئيس الجمهورية قيس سعيد و من واجبنا أن نعلن بكل قوة وصدق أن النص المنشور في الرائد الرسمي لا يمت بصلة للنص الذي أعددناه وقدمناه لقيس سعيد، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسؤولية إزاء الشعب التونسي أن الهئية بريئة تماما من المشروع الذي قدمه رئيس الجمهورية النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة ''، حسب تصريحه لجريدة الصباح .
كما تم حذف الفصل 92 ،الوارد بمسودة مشروع العميد الصادق بلعيد ،والذي يمكّن من مساءلة ومحاسبة وعزل رئيس الجمهورية.
وينص الفصل 92 على أنه '' يمكن لأغلبية أعضاء مجلس النواب المبادرة بلائحة معللة بإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور و يوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه،و في هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبث في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها . و لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في ثورة الإدانة إلا بالعزل. و لا يعفي ذلك من التتبعات الجزائرية عند الاقتضاء .و يترتب عن الحكم بالعزل فقدان رئيس الجمهورية حق الترشح لاي إنتخابات أخرى'.
