اقتصاد

أكثر من 94 ألف سيارة على ذمة الإدارة التونسية وموظفيها

 صدر يوم أمس الخميس 22 ديسمبر 2022 ،التقرير السنوي السابع والعشرون للهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية ملخّصا نشاط الهيئة خلال سنة 2021 والنصف الثاني من سنة 2020 ،في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة الصادرة عن محكمة المحاسبات وعن هيئات الرقابة العامة وتقارير التفقد الصادرة عن التفقديات العامة الوزارية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة والتفقد بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها تلك التقارير وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة من أجل ضمان عدم تكرارها وتحسن طرق وأساليب التصرف العمومي. 

وخصص التقرير قسما للتصرف المالي والمحاسبي واستغلال السيارات الإدارية والمساكن الوظيفية.
وقدر التقرير حجم أسطول السيارات الإدارية بـ 94032 سيارة وعربة تتوزع حسب الجهات المنتفعة بها بين مصالح الدولة (43051 عربة) والمنشآت العمومية (35354 عربة) والبلديات (13485 عربة) والمجالس الجهوية (2142 عربة).
ويتوزع هذا الاسطول حسب الاستعمال بين 86356 سيارة مصلحة أي حوالي 92 بالمائة من مجموع السيارات منها 9790 حافلة نقل عمومي و1693 سيارة إسعاف، في حين تتوزع النسبة الباقية بين سيارات وظيفية (3229 سيارة) وهو ما يمثل حوالي 3 بالمائة وسيارات ذات استعمال مزدوج (4447 سيارة).
واشار تقرير الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية الى انه بالرغم من إنجازها دراسة منذ سنة 2017 حول الاخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي في هذا الخصوص والتي خصصت من خلالها محورا كاملا لبيان أهم النقائص والإخلالات في مجال التصرف في أسطول السيارات والعربات لا يزال هذا المجال من التصرف العمومي يشكو من تكرر نفس النقائص والإخلالات خاصة ضعف منظومة الرقابة الداخلية.