وصف إتحاد عمال تونس، قانون المالية لسنة 2023 بأنه قانون جباية ولا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في توفير حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة.
واعتبر اتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أن الموازنات الواردة بقانون المالية تنذر بانفجار اجتماعي وبمزيد تأزم الوضع، محذّرا، من تداعيات هذه الموازنات على الجانب الاجتماعي.
ورأى أن قانون المالية للعام الجديد يتمحور حول رفع الدعم على المواد الأساسية الذي قدر بنسبة 26.4 بالمائة والضغط على كتلة الأجور ، مشيرا، الى أن هذه التوجهات تندرج ضمن تطبيق ما وصفه ب"املاءات صندوق النقد الدولي."
ونبّه من أن الاذعان الى هذا التوجه بغاية الحصول على قرض لتعبئة الموارد سيزيد من التداين والاقتراض ثم الخروج إلى الأسواق المالية لتعبئة موارد اضافية.
وعبّر في جانب مواز، عن استيائه ممّا وصفه" التعتيم الذي حام حول مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023 "، مندّدا بإقصائه من مشاورات مناقشة مشروع الميزانية.
ولاحظ، أن عدم انتهاج التشاركية في مناقشة الميزانية سيعود بالضرر على الاستثمار، داعيا إلى الاستناد إلى توجهات ورؤية أكثر وضوحا في دعم المشاريع وتركيز المعادلات الاجتماعية والاقتصادية الكفيلة بتخفيف الأزمة.