نشرت "فيتش رايتنغ" أول أمس الاثنين تقريرا حول البنوك التونسية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 حيث من المرجح أن تظهر البيانات المالية الموحدة الأولى للبنوك التونسية بموجب هذا المعيار أن للبنوك التونسية القدرة الكافية على استيعاب المدخرات الإضافية.
وقالت "فيتش رايتنغ" إن البنوك التونسية تحسب كفاية رأس المال وفقا لاتفاقية بازل 1 وهو ما يسمح بتقييم التعرض للمخاطر وفقا للبلدان ذات التصنيف السيادي المنخفض.
وأضافت أن نسبة القروض المتعثرة بلغت في السنوات الأخيرة نحو 13.5% وستكون البنوك التونسية مطالبة بالالتزام بتحقيق معدل 7% بحلول عام 2026 وهو أمر بالغ الصعوبة لبعض البنوك حسب "فيتش".
وتضيف "فيتش" أن تطبيق المعيار 9 لإعداد التقارير المالية يؤدي ضرورة إلى الرفع في مستويات القروض المبلغ عنها. كما تتوقع أن يؤدي تقلص احتياطي خسائر القروض بموجب المعيار رقم 9 إلى خفض رأس المال بنحو 30% إلا أن البنوك ستظل تفي بمتطلباتها إلا أن بعضها قد يحتاج إلى تكوين رأس مال جديد.
وأكدت الوكالة أن الإطار التنظيمي المصرفي في تونس لا يزال متخلفا مقارنة بالبلدان الإفريقية، فالبنوك مازالت تقوم بحساب مخاطر الائتمان وفقا لبازل1 وكذلك مخاطر السوق، إلا أن "فيتش" تثمن جهود البنك المركزي التونسي الذي يعمل على تقريب المعايير الدولية والحفاظ على رؤوس أموال البنوك حيث فرض البنك المركزي شروطا على توزيع أرباح البنوك على أساس نسب رأس المال في نهاية 2023 على غرار ما فعله في نهاية 2022 ..
وفي 2021 حذرت "فيتش رايتينغ" من أن البنوك التونسية تواجه مخاطر من بينها خطر بداية اعتماد المعايير دولية للإفصاح المالي فيما يتعلق بالبنوك وخاصة المعيار عدد 9 ( IFRS) المتعلق بالأدوات المالية في هذا المعيار حيث لن يتم اعتماد نموذج مبني على الخسائر المتكبدة ولن تنتظر البنوك الشركة حتى تصل إلى الصعوبات بل سيتم اعتماد نموذج جديد يستند على الخسائر الائتمانية المتوقعة بما معناه أن البنوك وجب عليها توفير مدخرات وهذا المعيار إذا ما تم اعتماده فهو من شانه أن يرفع من قيمة المدخرات وفي كلفة تغطية المخاطر الائتمانية.
