اعتبر المحلّل المالي، بسّام النيفر، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي سيكون له الأثر الإيجابي في زيادة عدد الحسابات البنكية والبريدية، لاسيما، في عدد التطبيقات الإلكترونية المجانية في مدّة قصيرة في تونس.
وأوضح النيفر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مشروع القانون المعروض على البرلمان سيسمح لعدد أكبر من التونسيين بالانخراط في المنظومة المالية وبأقل كلفة ممكنة فضلا عن فسح المجال لانتشار أكبر لمؤسسات التمويل الصغير.
وأفاد أنّه سيكون بإمكان الأشخاص الطبيعيين فتح حساب بنكي أو بريدي جار دون اشتراط توفر شهادة عمل.
وستضمن الدولة لهذه الشريحة من الأشخاص، عند اعتماد القانون، فتح حساب جار، في حال رفض البنوك أو مؤسسة البريد، فتح هذا الحساب بفضل أجهزتها وهياكلها فضلا عن تأمين وسيلة دفع إلكترونية مجانا.
وتابع: ''سيتسنى تأمين انخراط جميع التونسيين في المنظومة المالية بصفة واضحة وشفافة بفضل مشروع القانون''.
دعم مؤسسات التمويل الصغير
وتناول المتحدث في تفسيره مختلف فصول المشروع التركيز على التمويل الصغير مذكرا بأنّ عدد التونسيين الحاصلين على قروض صغيرة بلغ في أواخر سنة 2023 حوالي 758 ألف تونسي بحجم إقراض قدّر بـ2 مليار دينار.
وسيمكن مشروع القانون مؤسسات التمويل الصغير من ''بيع عقود التأمين من عند شركات التأمين، في إطار اتفاقية، ولعب دور الوسيط من خلال بيع خدمات الادخار البنكي والبريدي. ومن شأن القيام بهذه المعاملات تقريب مؤسسات التمويل الصغير من الأفراد المعنيين وربح الوقت وعناء التنقل''.
ويقترح المشروع توفير حماية لمؤسسات التمويل الصغير من خلال تنظيم خروج المساهمين في رأس المال ودخولهم، خاصّة المساهم الرئيسي، وإخضاع ذلك للترخيص.
كما يقترح تمكين مؤسسات التمويل الصغير من قاعدة بيانات البنك المركزي وتحسين قدرتها على التصرف في المخاطر من خلال التعرّف على الأفراد، الذين لديهم قروض بنكية متعثرة.
وتطرق بسّام النيفر إلى مقاومة الإقصاء على مستوى النفاذ إلى التأمين مشيرا إلى أنّ نسبة النفاذ الحالية في حدود 3 بالمائة في تونس. واعتبر هذه النسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع الإمكانيات الكبيرة لتحسينها.
ولمزيد تعميم خدمات التأمين في تونس والمساهمة في النمو الاقتصادي، يقترح مشروع القانون، وفق المتحدث، بالتوازي مع إسداء خدمة ترويج عقود التأمين إلى مؤسسات التمويل الصغير، القيام بعمليات التأمين باستعمال الهواتف الذكية بفضل توفر خدمة الدفع الإلكتروني المجانية.
وبخصوص مسألة ترشيد الأموال نقدا، قال المحلّل المالي إن المعمول به في السابق في حالة وجود قيمة من الأوراق النقدية، التّي لم يعد لها قوّة الإبراء القانوني، أن يتم التوجه إلى شبابيك البنك المركزي التونسي واستبدالها، لكن مشروع القانون الجديد المعروض على البرلمان يقترح إيداع هذه الأموال، في الحساب البنكي أو البريدي الجاري.
وشدّد على أنّ هذا الإجراء مهم ويسهل على الدولة عمليّة سحب أوراق مالية معينة كما سيدفع المواطنين إلى التصريح الفعلي للقيمة المتوفرة لديهم نقدا عند استبدال الأوراق النقدية.
كما أوضح بسام النيفر ، أنّه بهذه الطريقة بالإمكان تطويق ظاهرة التهريب والتقليص، من تداول الأموال في السوق نقدا وحصرها.
