أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحق في الماء يعدّ حقًا أساسيًا نصّ عليه الدستور في فصله 48 وصادقت عليه تونس في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية، وهو شرط مسبق لإعمال الحقوق الأخرى مثل التعليم والصحة كما أن توفره بكمية كافية وجودة مضمونة هو مؤشر على احترام كرامة الفرد وصون إنسانيته.
وأضاف المنتدى في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أنّه تم تسجيل 397 تحرّكا احتجاجيا على المستوى الوطني سنة 2023، من بينها 68 تحرّكا بولاية القيروان من أجل المطالبة بالحق في الماء.
وقالت المنسقة الجهوية لقسم العدالة البيئية، منيارة المجبري، خلال ندوة صحفية نظمها المنتدى بالقيروان، بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للمياه الموافق لـ22 مارس من كل عام، إنّ العدد الأكبر من التحرّكات في ولاية القيروان تم تسجيله خلال أوت من 2023، غير أنّها أشارت إلى تنفيذ احتجاجات خلال شهري ديسمبر وجانفي رغم تزامنهما مع موسم الأمطار.
ولاحظت أنّ معتمدية حفوز من ولاية القيروان تصدّرت المرتبة الأولى جهويّا على مستوى عدد الاحتجاجات بشأن الماء وذلك للعام الثالث على التوالي بـ12 تحرّكا، تليها معتمديات العلا فحاجب العيون ثم بوحجلة والقيروان الجنوبية.
وتتعلّق 50% من أسباب هذه التحرّكات بالجهة، بالانقطاع والاضطرابات في التزويد بالماء، و30% منها بالغياب الكلي للماء، و7% برداءة المياه، و5% بالتسرّبات والمشاريع المعطّلة، و3% بسبب سوء الخدمات، خاصّة تأخّر وصول فواتير استهلاك الماء.
وبيّنت الإحصائيات، التّي قدّمها المنتدى خلال هذه الندوة الصحفية، أنّ 144 مدرسة ابتدائية فقط من مجموع 313 مدرسة بولاية القيروان، تتزوّد عن طريق الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه، و121 مدرسة عن طريق الجمعيّات المائية، و48 مدرسة غير مرتبطة بشبكة المياه.
وأشارت الإحصائيات إلى أنّ 955 مدرسة على المستوى الوطني دون وحدات صحية للإطار التربوي منها 66 مدرسة بولاية القيروان، كما أنّ 128 مدرسة دون وحدات صحية منها 11 مدرسة بولاية القيروان كذلك.
وات
