في تطوّر جديد لقضية السجين المودع بالسجن المدني ببنزرت، عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه الشديد من إقدام وزارة العدل على نشر معطيات تتعلق بملف لا يزال محلّ تحقيق قضائي، وذلك قبل استكمال الإجراءات وسماع لسان الدفاع، معتبراً أن ذلك يشكّل خرقًا واضحًا لمجلة الإجراءات الجزائية ومبدأ سرية التحقيق وحقوق الدفاع.
وفي بيان أصدره مساء الأحد، أشار المجلس إلى أن المحامية التي تتولى الدفاع عن السجين المعني قد قامت بما يمليه عليها القانون من إجراءات تبليغ وتشكي لدى النيابة العمومية منذ يوم الجمعة 2 ماي الجاري، بعد أن عاينت بنفسها، وفق قولها، آثارًا مريبة على جسده أثناء زيارته، إضافة إلى ما أفاد به منوبها وعائلته.
الهيئة أكدت أن المحامية لم تنشر صورًا مزيفة أو معلومات مضللة، خلافًا لما ورد في بلاغ وزارة العدل، معتبرة أن ما قامت به يندرج ضمن واجبها المهني والإنساني. كما شددت على أن المعاينة التي تمت من قبل النيابة وقاضي التحقيق لم تُرفق بفحص طبي مستقل، ما يثير تساؤلات حول مدى دقّة وخلاصات تلك المعاينة.
كانت وزارة العدل قد أصدرت بلاغًا يوم أمس الأحد، أكدت فيه أن ما يتم تداوله بشأن تعرض السجين للتعذيب هو "ادعاء لا أساس له من الصحة"، مضيفة أن النيابة العامة وقاضي التحقيق لم يلاحظا أي آثار عنف على جسده، كما أن التفقدية العامة للسجون قامت بمعاينات رقابية لم تثبت بدورها وقوع أي تجاوزات.
الوزارة ذهبت أبعد من ذلك، حيث أعلنت عن مباشرة تتبعات جزائية ضد كل من ساهم في ترويج "الادعاءات المغلوطة"، مشيرة إلى أن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالسجين، بل تعود إلى واقعة قديمة في دولة أجنبية تعود لسنة 2017.
كما حذّرت الهيئة من خطورة المساس بسرية الأبحاث والتأثير على سير العدالة، مشددة على ضرورة استكمال جميع التحريات القضائية والفحوصات الطبية قبل إصدار أي موقف رسمي أو إعلامي قد يؤثر في الرأي العام أو في صورة البلاد دوليًا.
