أعلن المعهد الوطني للإحصاء أنّ نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي واصلت منحاها التنازلي لتبلغ 5.2% خلال شهر أوت 2025، بعد أن كانت في حدود 5.3% خلال جويلية المنقضي، في وقت سجّل فيه مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق.
وعزا المعهد هذا التراجع إلى انخفاض نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية التي بلغت 8.9% مقابل 9.1% في جويلية، في حين واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها على أساس سنوي بنسبة 5.9%، مدفوعة بالخصوص بزيادة لافتة في أسعار الخضر الطازجة التي قفزت بـ23%، وأسعار لحم الضأن بـ20.2%، والغلال الطازجة بـ13.4%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بـ10.8%، في مقابل تراجع كبير لأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24%، وهو ما خفّف نسبيًا من الضغوط على المستهلك.
كما أظهرت البيانات تراجع التضخم الضمني، الذي يستثني أسعار الطاقة والتغذية، إلى مستوى 5.4% بعد أن كان في حدود 5.6% خلال الشهر الفارط، وهو ما يعكس بحسب المراقبين بداية انفراج نسبي في الضغوط السعرية رغم بقاء مستويات التضخم فوق عتبة 5%.
وفي هذا السياق، كان البنك المركزي التونسي قد قرّر مؤخرًا الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند 7.5%، مؤكّدًا أنّ المؤشرات الحالية تدلّ على استمرار المسار النزولي للتضخم خلال ما تبقى من العام، حيث من المنتظر أن يستقرّ في حدود 5.3% مقابل 7% خلال سنة 2024. ومع ذلك، لم يُخف المركزي تخوّفه من انعكاسات الضغوط التضخمية العالمية التي قد تُهدّد هذا المسار الإيجابي.
من جهتها، توقّعت هيئات مالية دولية وإقليمية، وفي مقدمتها صندوق النقد العربي، أن تواصل معدلات التضخم في تونس تراجعها التدريجي لتستقرّ عند نحو 5.7% في 2025، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي يسعى إلى مواصلة نهج السياسة النقدية الحذرة وتكثيف أدوات التواصل حول قراراته بما يسمح بالتحكم في الأسعار واحتواء المخاطر القائمة على المدى القريب والمتوسط.
ويأتي هذا التراجع النسبي في مستويات التضخم بعد سنوات صعبة عاشتها البلاد، إذ بلغ معدل التضخم 9.3% في 2023 متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء وتداعيات الجفاف التي أثّرت بقوة في القطاع الفلاحي وألقت بظلالها على النمو الاقتصادي، فضلًا عن الضغوط المسلطة على سعر الصرف، وهو ما جعل السيطرة على التضخم أحد أبرز التحديات أمام صانعي القرار الاقتصادي في تونس.
