كشفت معطيات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أنّ أكثر من 150 ألف تونسي غادروا البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة من أجل الاستقرار في الخارج، في مؤشر يعكس تواصل نزيف الهجرة خصوصًا في صفوف الشباب والكفاءات.
وبيّنت نتائج التعداد أنّ نسبة البطالة على المستوى الوطني بلغت خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024 حوالي 16.4%، في حين سجّلت بطالة خريجي التعليم العالي ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 16.8%، ما يؤكد الصعوبات المتواصلة أمام هذه الفئة في إيجاد موطئ قدم بسوق الشغل. أمّا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، فقد بلغت نسبة البطالة في صفوفهم مستوى مقلقًا وصل إلى 29.9%، أي ما يقارب ثلث هذه الفئة العمرية.
ويرى خبراء أنّ هذه الأرقام تبرز استمرار أزمة التشغيل في تونس، إذ تدفع نسب البطالة المرتفعة وغياب الأفق الاقتصادي العديد من الكفاءات إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد، بما ينجر عنه خسارة موارد بشرية مهمة يمكن أن تسهم في دفع التنمية. كما تعكس هذه الظاهرة هشاشة السياسات العمومية في معالجة ملف التشغيل، خاصة مع تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
في المقابل، تُطالب منظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء بضرورة وضع استراتيجيات عاجلة لإعادة الثقة في السوق الوطنية وخلق بيئة محفّزة للاستثمار والتشغيل، حتى لا تتحول الهجرة إلى خيار قسري يفرضه واقع اقتصادي واجتماعي مأزوم.
