نفت وزارة الثقافة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2014 وجود أيّ تهديد أو آجال موضوعة من قبل اليونسكو للشّطب من قائمة التّراث العالمي.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرّسمية واعية تمام الوعي بخطورة الوضع الذّي أصبح عليه موقع قرطاج ان تواصلت الحالة على ما هي عليه، وهو ما جعلها تتخذ في السنوات الأخيرة عديد التدابير لمجابهة الوضع والحد من التجاوزات والعمل على معالجة الاعتداءات و تدارك النقائص.
وتبعا للمرسوم الصادر في 2011 انبثقت لجنة وطنية تتألف من عدة وزارات يترأسها وزير الثقافة ضمت وزارة أملاك الدولة ووزارة الداخلية و وزارة التجهيزو وزارة العدل و وزارة التربية نظرت في كافّة الأوامر المتعلّقة برفع الترتيب عن الموقع الأثري بقرطاج و عددها 14 من سنة 1995 إلى سنة 2008 .
وأعاد هذا المرسوم الصبغة الأثرية لجميع العقارات منها المدمج في المناطق العمرانية لبلدية قرطاج أو المرسى أو سيدي بو سعيد و أوكل النظر في أحقية رفع الترتيب من عدمه إلى اللجنة آنفة الذكر والتي بعد عمل متواصل لمدة ثلاث سنوات رفعت تقريرا إلى رئاسة الحكومة معيدة الاعتبار للطابع الأثري للمكان و في هذا الصدد فقد عقد خلال هذه السنة ما لا يقلّ عن خمسة اجتماعات بإشراف وزير الثّقافة خصّصت للنظر في وضع هذا الموقع وذلك بمشاركة الأخصائيين و المسؤولين في مجال التراث فضلا عن عديد الأطراف الأخرى من بينها ممثلين عن بلدية المكان وعن المجتمع المدني وعن الجمعيات ذات الصّلة.
وأكّدت الوزارة أنه تم اتخاذ في الأثناء اجراءات اداريّة وقانونيّة لحماية الموقع من ذلك :
-ايقاف التعامل على بعض الرسوم العقاريّة بالموقع في مراسلات وجّهت الى السيد حافظ الملكيّة العقاريّة و المكلّف العام بنزاعات الدولة.
– رفع عديد القضايا العدليّة خلال الأشهر الأخيرة آل بعضها بصدور أحكام بالهدم و عددها 43 فضلا عن أن البعض الآخر ما زال منشورا لدى القضاء الى اليوم.
– إحداث لجنة تنسيق و متابعة لتحيين و اصدار مثال الحماية و الإحياء للموقع الثقافي بقرطاج ( (PPMV و تضم خبراء في الآثار من المعهد و المحافظي الذين تداولوا على الموقع و التّي أفرزت بدورها لجنتي عمل، واحدة علمية و الثانية فنية قصد ضبط حدود الموقع و مكوّناته.
– وأخيرا وحرصا على احكام النظر في رخص البناء تمّ احداث لجنة خاصّة يشرف عليها المدير العام و تضم محافظ الموقع و المهندسين المعماريين المشرفين عليه و مدير دائرة صيانة المعالم و المواقع ومديرة دائرة المسح العام و البحوث والمصلحة القانونيّة.
كما لا تفوتنا الإشارة في النهاية إلى المجهودات المبذولة من عدّة أطراف مثل بلدية قرطاج ووكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية و الجمعيات المدنية و نحن نعوّل عليها جميعا لمعاضدة مجهود المعهد الوطني للتراث في سعيه المتواصل لضمان صيانة موقع قرطاج و إحيائه ولبقائه ضمن مواقع التراث العالمي الثقافي لمنظمة اليونسكو.
