كشف تشخيص شامل للوضع في تونس أعده البنك العالمي ان السنوات الخمس المقبلة تتيح فرصا غير مسبوقة أمام تونس التي يمكنها ان تتخذ مسارا تاريخيا جديدا وتثمن مزاياها وقدراتها عبر ارساء اصلاحات مستدامة
وتعمل مجموعة البنك العالمي في اطار دعمها لتونس على استمكال تشخيص شامل للبلاد يرمي الى التعريف باستراتيجية دعم البنك للاقتصاد التونسي 2016 2020
وقدم البنك العالمي بداية شهر جوان 2015 هذا التقرير للتشاور الى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والجامعيين التونسيين والقطاع الخاص
ويرى خبراء البنك انه بامكان تونس المرور الى وتيرة ارفع وارساء جيل جديد من الاصلاحات واجراء تغييرات عميقة وحيوية وذلك من خلال الانطلاق في اصلاحات مجددة بعد عملية الانتقال الديمقراطي
ويتعلق الامر بتغيير يبدأ من اصلاح الهياكل الاقتصادية نحو رؤية جديدة شاملة لحوكمة الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
ويبقي نجاح هذا البرنامج الاصلاحي رهين قدرة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في تونس على العمل من خلال ارساء مستوى معين من التشاور والمشاركة والتنفيذ الحازم بما يكفل تقليص الفارق بين اعتماد هذه الاصلاحات والنتائج المحققة على الميدان
واشار التقرير الى انه من الضروري دعم الروابط بين النمو والتقدم الاجتماعي لا سيما عبر احداث المزيد من مواطن الشغل الاكثر جودة وسيحدد ذلك المدى الذي يمكن في اطاره ان تنتهج تونس مسارا تنمويا اكثر صلابة واستدامة وادماجا
ولفتت ذات الوثيقة الى ضرورة القيام باصلاحات مؤسساتية خاصة في القطاع العمومي بما يخدم برنامج الانتقال الاقتصادي والادماج الاجتماعي بشكل افضل سياسات تحفيزية تضمن قدرة الاقتصاد الكلي و دفع الجباية واعتبر البنك العالمي ان تونس لاتزال هشة امام الصدمات فتراجع النمو وانخرام الموازنات الخارجية الاساسية يضعان صلابة الاقتصاد الكلي والجباية محل شك
واضاف معدو التقرير ان اليات الحماية من الصدمات شهدت خلال الثلاث سنوات التي تلت الثورة تدهورا فيما تلاشى الفضاء الاقتصاد الكلي الضرورى لوضع سياسات انعاش اقتصادي واذا ما بقي الدين العمومي والدين الخارجي في مستوى مقبول بالنظر الى المعايير الدولية فانهما يوشكان ان يصبحا غير محتملين بصفة كبيةر في حال عدم اقرار اصلاحات
وذكر البنك العالمي في هذا الاطار انه ومنذ الثورة ادت سياسات الميزانية التوسعية الى تطور عجز الميزانية والدين العمومي بين سنتي 2010 و 2013 ليمر عجز الميزانية من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2ر6 بالمائة والدين العمومي من 7ر40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 8ر44 بالمائة
ولئن يظل هذا الارتفاع في هامش مقبول فان الدين العمومي قد يصل الى 56 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 قبل ان يتراجع ببطىء على المدى المتوسط
ويستند هذا السيناريو الاساس الى فرضية تطهير الموازنة واستعادة نسق النمو سنة 2015 غير انه مع غياب اصلاحات تطهير الموازنة فان الدين العمومي يوشك ان يبلغ مستوى قياسيا في حدود 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 في حين ان الصدمة التي يتسبب فيها النمو السلبي المتواصل من شانها ان تعمق الدين العمومي الى حوالي 67 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019
ولاحظ البنك في الاثناء انه مع تكثيف تطهير المالية العمومية على المدى المتوسط فان العجز سيتقهقر تدريجيا من 5ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 2ر3 بالمائة سنة 2019 ويضبط هذا التشخيص الشامل الذى يقوم به البنك العالمي لكل بلد بعض المجالات الاساسية التي تزخر بالفرص الكفيلة بمساعدة وتوجيه السياسات التنموية المستقبلية للبلاد وذلك عبر اقرار جملة من الاصلاحات
ويتعين ان تستغل الاصلاحات القدرات الكامنة في البلاد وتحقق فاعلية للاجراءات التحفيزية بهدف تيسير نمو ثابت ومدمج نمو مدفوع بالقطاع الخاص وفي هذا الصدد يحدد هذا التشخيص رفع النمو المدفوع بالقطاع
الخاص وبتعزيز المساواة في الفرص باعتبارهما المحركين الاساسين للتغيير واللذين يتطلبان مبادرات سياسية جديدة
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، وما بدأت به قابل للاستمرار والتطوّر إذا واظبت عليه بجدك ونشاطك المعهودين
عاطفياً: غيمة سوداء قد تؤثر في علاقتك بالحبيب لكن سرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً
صحياً: إذا رغبت في تحسين وضعك الصحي، عليك أن تبذل جهداً أكبر في المستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك لاحقاً
