وطنية

الاتحاد يرفض قطعيا إلغاء زيادات الأجور

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه القطعي لقرار الحكومة التراجع عن زيادة اعتمادات أجور عمال وموظفي القطاع العام في موازنة العام المقبل.
وقال الاتحاد في بيان له إنه يرفض قطعيا قرار الحكومة إلغاء زيادة الأجور ويعتبر ذلك ضربا للحوار الاجتماعي ولمصداقية الأطراف الاجتماعية والتفاف على وثيقة قرطاج.
وتنص وثيقة قرطاج  بين الحكومة واتحادات ومنظمات عمالية على 6 أولويات للحكومة التونسية من بينها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل  ومقاومة الفساد وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة.
الاتحاد الذي هدد في وقت سابق بالدّخول في إضراب عام بسبب قضية الأجور و دعا في بيانه ان العمال وكافّة الهياكل النّقابيّة إلى مواصلة التّعبئة والاستعداد إلى مسار نضالي للدفاع الشرعي عن حقوقهم وعن منظمتهم.
وقال الاتحاد إن  التراجع عن الزيادات في الأجور  هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية  من شأنه أن يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمه
وطالب الحكومة بـالالتزام بالاتفاقيات احتراما للتفاوض وتطبيقا للمعايير الدولية وحفاظا على الاستقرار