وطنية

حزب العمّال : مرسوم هيئة الانتخابات يكشف توجه سعيد لتزوير الإرادة الشعبية

 اعتبر حزب العمال اليوم السبت 23 أفريل 2022 ،أن المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجّه بشكل مفضوح نحو تزوير الإرادة الشّعبيّة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأدان الحزب هذا المرسوم معتبرا أن " لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية وهو ما ثار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام ".
وأوضح الحزب أن "وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية وتحويلها إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها وإنّ التباين مع الانتخابات الفاسدة يكون بإصدار قوانين صارمة لتجريم التزوير والتزييف والتلاعب الذي تتورط فيه اجهزة الدولة وأحزاب المال الفاسد ومنظماته وإعلامه  وشبكاته الاقتصادية والمالية والمخابراتية والاتصالية الداخلية والخارجية وشركات سبر الآراء غير المقننة والمرتبطة غالبا بأجندات فاسدة وعميلة، علما وأنّ سعيد ذاته هو نتاج للمناخ الانتخابي المذكور  وهو ما ظل ينكره، فيما يوظف موقعه وسلطاته لشيطنة كل خصومه سواء من الذين شاركهم الحكم أو من معارضيه ".
وأضاف إنّ " إصدار هذا المرسوم الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي. إنّ انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج. وهي خطوة منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجري فيه الاستحقاقات الانتخابية حتى لا يوظّف ذلك للتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها. إنّ سعيد وبعد وضع اليد على هذه الهيئة يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد اصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها بهدف تدمير الحياة السياسية وأهدائها للأفراد المتنفّذين ".
وجدّد الدعوة إلى كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بجملة المخاطر التي يمثلها اليوم قيس سعيد الذي لم يأت لتخليص التونسيين من حركة النهضة ونتائج حكمها الكارثية، بل هو اليوم يعزز كل شروط عودتها مدعومة بحلف رجعي محلي وإقليمي ودولي يتحكم بدوره في إرادة سعيد.
وأكّد حزب العمال  أنّ البديل الحقيقي لشعبنا هو البديل الديمقراطي الشعبي المستقل والذي يتجه لتصفية تركة منظومة الخراب التي تركتها حركة النهضة وحلفائها ومن قبلها حزب التجمع الدكتاتوري حسب نص البيان.