عالميا

إضراب موظفي القطاع العام يشل لبنان.. ولا حلول في الأفق

 دخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في لبنان شهره الثاني، ليستمر الشلل التام في المؤسسات والإدارات العامة وتتوقف مصالح الناس بشكل كامل، بينما يرغب الموظفون في زيادة رواتبهم.

وزادت المشكلة تعقيدا قبل عطلة عيد الأضحى، في أعقاب انسحاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من الوساطة بين الحكومة والموظفين، إثر اتهام رابطة الموظفين له بـ"الانقلاب على تعهداته وضرب حقوقهم".
وتسبب إضراب موظفي القطاع العام عموما والمديرية العامة للنفط خصوصا، بتعطيل صدور جدول أسعار المحروقات، الأسبوع الماضي.
وحذر موزعو المحروقات من تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، الذي يشل البلد للأسبوع الخامس على التوالي.
وقال مسؤول موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لموقع "سكاي نيوز عربية": "إذا استمر الإضراب سيتوقف استيراد بواخر المحروقات من الخارج، كما ستتوقف إجازات الاستيراد".
وطالب أبو شقرا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وتنفيذ مطالب موظفي القطاع العام، إذ "لم يعد بإمكان الموظف الوصول إلى مكان عمله بسبب غلاء أسعار البنزين وفقدان الرواتب لقيمتها بسبب انهيار العملة الوطنية".
ويرفض عمال القطاع العام وضعهم في مواجهة مع المجتمع، ويعتبرون أنهم "كما الشعب اللبناني ضحية السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار".
وأوضح أحد أعضاء رابطة الموظفين لموقع "سكاي نيوز عربية"، أسباب الخلاف مع وزير العمل، قائلا: "منذ بداية التفاوض اتفقنا مع الوزير على أن يقنع رئيس الحكومة ووزير المالية بتحويل الراتب الحالي للموظف من الليرة إلى الدولار، على أن يحتسب الدولار بـ8 آلاف ليرة بدلا من 1500 ليرة كما يحدث الآن"، مما يعني زيادة رواتبهم بنحو 6 أضعاف.