تولّت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح القانون عدد 93 لسنة 2025، المتعلّق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية، وهو مقترح تقدّم به عدد من النواب بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية في النفاذ إلى الخدمات السياحية وضمان استفادة مختلف الفئات، لا سيما محدودة ومتوسطة الدخل، من برامج سياحية مؤطرة ومدعومة.
وقد تضمّن هذا المقترح، في فصله الرابع، نصًا يُلزم المؤسسات السياحية بتخصيص نسبة لا تقلّ عن ثلاثين بالمائة من طاقتها الإيوائية والخدماتية لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية، وذلك على امتداد السنة، بما يكرّس مبدأ الانفتاح على فئات مجتمعية لطالما كانت مهمّشة أو غير ممثلة ضمن الخارطة السياحية التقليدية. وتشمل هذه الفئات، وفق ما تمّ التنصيص عليه، العائلات ذات الدخل المحدود أو المتوسط، والتلاميذ والطلبة، والأطفال في وضعيّات هشّة، بالإضافة إلى كبار السن والمتقاعدين، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن الجمعيات الثقافية والاجتماعية، وغيرها من الفئات التي يقع ضبطها لاحقًا بموجب قرارات ترتيبية تصدر عن وزيري السياحة والشؤون الاجتماعية.
أما الفصل السادس من المقترح، فقد أكّد على أهمية التزام المؤسّسات السياحية، سواء كانت عمومية أو خاصة، بمبدإ المسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال تخصيص جزء من خدماتها لفائدة منظومة السياحة الاجتماعية، والمساهمة في تمكين الفئات الضعيفة والمتوسطة من التمتّع بعروض سياحية منصفة ومتكافئة. واعتبر النص أن احترام هذا المبدأ يُعدّ شرطًا أساسيًا للاستفادة من مختلف التحفيزات الجبائية والمالية التي تُقرّها الدولة في إطار هذا القانون.
وتُعرّف السياحة الاجتماعية، وفقًا لما ورد في النص القانوني ذاته، باعتبارها جملة من الأنشطة والخدمات السياحية الموجّهة بالأساس إلى المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، بما يضمن لهم الحق في الترفيه والإقامة والتنقل والتثقيف داخل فضاءات سياحية أو عمومية، بأسعار مدروسة ومدعّمة، في إطار برامج وطنية مُنسّقة وتحت إشراف مؤسسات مختصة.
ويُمثّل هذا المشروع محاولة لإعادة النظر في النموذج السياحي السائد، عبر توسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات السياحية، وتكريس مبدأ العدالة في التوزيع، بما من شأنه أن يجعل من القطاع السياحي رافعة حقيقية للتنمية الشاملة والاندماج الاجتماعي.
