كشف سفيان بن صالح عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، ان الدولة اليوم أصبحت تعطّل الاستثمار لعديد الأسباب أبرزها احتكارها للسوق البنكي.
وأوضح بأن دور البنوك تمويل المستثمرين الا أنها أصبحت تموّل الدولة ،باعتبار وأن تمويل الدولة يعني صفر مخاطر بالنسبة لها ، وهو ما ساهم في تعطيل الحركة الاقتصادية مشيرا الى عديد الصعوبات التي يواجهها المستثمر اليوم من بينها التعطيلات الإدارية وصعوبات في التحويلات المالية وهو ما ساهم في ضعف استقطاب الاستثمار في تونس ، حسب تصريحه لموزاييك.
كما شدّد بن صالح ،على أن اتباع الدولة لسياسة تقشّفية لا يعني غياب كلّي للاستثمار، قائلا " كل سياسة يقابلها استثمار حتى السياسة التقشّفية ولكن لا بد من توفير مناخ مناسب"،حسب تعبيره.
وأوضح عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ،بأن المفروض أن تكون الدولة محرّك الاستثمار والمنشّط للحركة الاقتصادية ،مشددا على ان ذلك يتطلّب مناخ اقتصادي واجتماعي سليم يخوّل لرأس المال الاستثمار و يتطلّب وضوح رؤية حتى على المدى المتوسط .
و اوضح المتحدث، ان مناخ الاستثمار في تونس ،حاليا غير سليم بسبب غياب رؤية واضحة وغياب استراتيجية واضحة لمؤسسات الدولة فضلا عن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالاستقرار السياسي.
وبخصوص المخطط الثلاثي 2023-2025 ،الذي أعلن وزير الاقتصاد ، بأنه بات جاهزا ويتناغم مع مشروع قانون المالية لسنة 2023 ويشجّع على الاستثمار ،اكد بن صالح "ان النوايا طيّبة ولكن المشكل في تطبيق المخطّط على أرض الواقع لأن المستثمر مازال يعاني من تعقيدات إدارية وانعدام الثقة والتحفيز.
وتابع "هناك فرق بين النيّة والتطبيق والمشكل ثقة المستثمر في الدولة غائبة لعديد العوامل فالمجلس الأعلى للاستثمار لم ينعقد منذ سنة 2019 في حين أنه كان من المفروض ان ينعقد مرّة كل 3 أشهر ..يجب إيجاد حلول وهي موجودة ولكنها لا تطبّق على ارض الواقع".
