قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الوزير الأسبق منذر الزنايدي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وفي أول تعليق له على هذا القرار، اعتبر الزنايدي، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، أنّ المنظومة الحالية في تونس "متهاوية وتحتضر، ولم يعد لها سوى استعمال أدوات الدولة لكبح جماح التغيير"، على حد تعبيره.
وأضاف في كلمة مصوّرة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الجمعة 26 سبتمبر 2025، أنّ ما يحدث "لا يقع إلا مع منظومة الشعبوية والعجز والفشل، حيث يتحوّل المترشح للانتخابات إلى متهم بالإرهاب والتآمر والإجرام".
وشدّد الوزير الأسبق على أنّ "تهمته الوحيدة هي السعي لإرجاع الأمل للتونسيين وإقناعهم بأن تونس تستحق أفضل من شعبوية مجنونة وعبثية"، مؤكداً أنّ التهم الموجهة إليه "صادرة عن منظومة في طريقها إلى الزوال".
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أعلنت يوم 25 سبتمبر 2024 عن فتح بحث تحقيقي ضد الزنايدي، على خلفية نشر مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أفادت به آنذاك الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قداس، فإن الأبحاث شملت شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ومحاولة تغيير هيئة الدولة بالقوة، والدعوة إلى الفتنة وإثارة الفوضى في البلاد"، إلى جانب جرائم أخرى ذات صبغة إرهابية.
