اعترف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بأن الوضع الاقتصادي صعب جدا بينما أكد تسجيل تحسن في الوضع الأمني بما يمهد لإجراء الانتخابات التي تعد أولوية مطلقة للحكومة الحالية.
و قال جمعة خلال ندوة صحفية عقدها ان حكومته تمخضت عن حوار وطني ان الوضع الاقتصادي صعب جدا وأرجع ذلك إلى الصعوبات المالية لخزينة الدولة والخلل في الميزان التجاري إلى جانب الصعوبات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
وكشف جمعة إن "حاجيات التمويل للدولة باتت في سقف مليار دينار .
وقدم المهدي جمعة خطط الحكومة لترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه للفئات التي تستحقه عبر اعتماد آلية الدعم المباشر.
وأعلن عن استراتيجية للضغط على النفقات العمومية في الإدارة و إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية هذا العام باستثناء خريجي المدارس المختصة وهو إجراء يهدف لتوفير 1.5 مليار دينار في خزينة الدولة.
وأوضح جمعة إن إنعاش الاقتصاد الذي قدر نسبة نموه بـ2.8 بالمائة هذا العام سيرتكز بدرجة أولى على إعادة نشاط قطاع الفسفاط إلى نسقه العادي والعمل على استعادة القطاع السياحي لمستويات ما قبل الثورة عام 2010 وإرساء إصلاح جبائي واسع والحد من التهريب والاقتصاد الموازي.
وقال جمعة "أولوية أولياتنا إنهاء المرحلة بانتخابات نزيهة وشفافة" لكنه لفت في نفس الوقت إلى أنه "لا يمكن أن يتحقق شيء دون أمن واستقرار"، في إشارة إلى الحرب التي تخوضها الحكومة ضد الإرهاب.
وأضاف جمعة "اليوم تعدينا مرحلة رد الفعل إلى أخذ المبادرة. الجيش والأمن بسطوا سلطتهم على كامل الأراضي في البلاد بما في ذلك الشعانبي"، مشددا على أن "لا مكان للإرهاب في تونس".
